کتاب ب مثل بانک نون مثل نظارت

کتاب ب مثل بانک نون مثل نظارت نوشته جناب آقای علی شعبانی فرد را به صورت قانونی از سایت متخصصان خریداری کنید.

ارسال کتاب تا ده روز کاری.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

مقدمه مؤلف
یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی در عصر حاضـر، ظهور پدیده‌های مثبت و منــفی جدید در روابط انسانی است. جر‌مانگاری تخلفات یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال نقض و اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. جهانی شدن اقتصاد، توسعه روابط فرهنگی بستر مناسبی برای رشد و گسترش تخلفات فراهم نموده است. به‌طورکلی امروزه جنايات سازما‌ن‌یافته در اشکال مختلف ازجمله، ایجاد و اداره مراکز فساد، ارتشاء، تطهیر درآمدهای ناشی از ارتکاب جنایات سازمان‌یافته و حتی تروریسم، خودنمایی کرده و سبب نگرانی شدید جامعه بین‌المللی شده است. مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی، عموماً به‌صورت نقدی انجام می‌گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می‌شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت، معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. عواید ناشی از جرم موجب تقویت قدرت اقتصادی و توان مالی جنایتکاران شده و درنتیجه آن‌ها را برای ارتکاب تخلفات بعدی ترغیب و تجهیز می‌نماید. نظارت، فرآیندی سه مرحله‌ای است که شامل نظارت بر چگونگی تأسیس بانک یا یک مؤسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت حمایت یا مجازات بانک متخلف از قبيل تذکر کتبی تغییر اعضای هیئت مدیره اجبار به تزریق سرمایه توسط سهامداران و غیره است. هرچند هزينه نظارت سنگین است، ضعف در نظارت به مراتب هزینه سنگین‌تری دربر خواهد داشت. مهم‌ترین ركن نظارت حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی است، زیرا وجود این عوامل سبب کاهش ریسک ضرر و زیان سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. در این زمینه ناظران در اجرای وظایف خود باید نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکمیت شرکتی، از طریق ساختار مناسب و تنظیم قواعد مربوط به مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ارشد و ارتقای سطح شفافیت، مستحکم و تقویت کنند. ناظران باید مطمئن شوند که بانک از منابع مکفی در قبال ریسک تقبل شده ازجمله سرمایه کافی، مدیریت صحیح و سیستم کنترل مؤثر برخوردار است. هرچند نظارت خود به خود نمی‎تواند تضمینی برای عدم توقف یا ورشکستگی بانک باشد و وقوع حوادثی از این دست جزئی از ریسک‌پذیری است، اما نکته چگونگی مقابله و برخورد با ورشکستگی و توقف است. قطعاً نظارت دقیق و صحیح بر نظام بانکی یکی از مهمترین عوامل حفظ صحت و سلامت عملکرد نظام بانکی است. چنانچه در یک مجموعه اقتصادی، به خصوص بانک، نظارت مستمر و با کیفیت وجود نداشته باشد، وقوع استفاده مالی و تخلفات اداری دور از ذهن نخواهد بود. با وجود اینکه به‌صورت مکرر موارد کنترلی طی دستورالعمل‎های متعدد اعلام گردیده، لیکن به دلیل پراکندگی آن‌ها گاهی مورد غفلت و فراموشی مسئولین ذیربط قرار می‌گیرد و زمینه انجام تخلف را مهیا می‌سازد. به خاطر عدم رعايت نكات مهم کنترلی، بعضی مواقع شاهد وقوع تخلف از سوی کارکنان خاطی هستیم که لازم است با بهره‎گیری از امکانات آموزشی، اطلاع‌رسانی و نظارتی اقدامات مؤثر در راستای کاهش تخلفات صورت پذیرد. موضوع نظارت بر عملیات بانک اگر واقعی و جدی باشد هم از اتلاف منابع جلوگیری کرده و هم ریشه فساد اداری و مالی را می‌خشکاند. با عنایت به اصل ٤٤ قانون اساسی، بانکداری در اختیار دولت قرار داده شده و حسب بند ۸ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که جذب وجوه مردم را به‌صورت حساب‌های دیداری و مدت‌دار، جزء وظايف بانك‌ها شمرده و مضافاً مطابق تبصره ۳ قانون مذکور و ماده ۹ آیین‌نامه فصل سوم سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به وکالت از سپرده‌گذار به‌صورت اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد. لذا حفظ و صیانت سپرده با الهام از مقررات یاد شده یک نظام بانکی عاری از اشکال و ایراد را می‌طلبد و این محقق نمی‎گردد مگر اینکه علاوه بر قوانین صحیح کارآمد یک سیستم نظارت دقیق و مبتنی بر اصول علمی و عملی توسط ارگان نظارتی درون سازمان و برون سازمانی بانک، به فعالیت بانک‎ها نظارت مستمر داشته باشند تا از سلامت عملیات بانک اطمینان حاصل شده و از طرفی سرمایه جذ‌ب‌شده نزد بانک‎ها در راه صحیح آن که همانا تزریق آن در بخش اقتصاد و چرخه تولید کشوراست، مصرف گردد و بازگشت منابع نیز به‌نحو احسن انجام گیرد.