کتاب نظریات مشورتی داوری (مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه)

کتاب نظریات مشورتی داوری (مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه) نوشته جناب آقای مرتضی کناری‌زاده را به صورت قانونی از سایت متخصصان خریداری کنید.

ارسال کتاب تا ده روز کاری.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

کتاب حاضر مجموعه‌ای از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با اختلاف نظرها و تشتت آراء دادگاه‌ها و داوران در موضوعات مختلف فرآیند رسیدگی داوری است.
مطالعه این‌ نظریات به بهبود رسیدگی توسط داوران ، جلوگیری از ابطال آراء داوری، اشتباهات و توسعه داوری کمک شایانی خواهد نمود. گردآورنده این مجموعه که خود سالها به امر داوری می‌پردازند و بعنوان وکیل پایه یک دادگستری نیز در پرونده‌های داوری دفاع نموده است، با توجه به نارسایی‌های قانون و سکوت مقنن در پاره‌ای مسائل و عدم اصلاح قانون، توصیه می‌نمایند که در اختیار داشتن و مطالعه این مجموعه مفید فایده خواهد بود. جمع‌آوری تمامی نظریات مشورتی در حوزه داوری از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ کار دشواری بوده که این مهم به هدف توسعه داوری و بهره‌مندی علاقه‌مندان به فن داوری مسیر گردیده است.
این مجموعه در خصوص موضوعات مختلف از جمله ابهامات شرط و توافق‌نامه داوری، اعتبار اصل قرارداد، شرایط داور، موضوعات قابل ارجاع به داوری، دستور موقت و تامین خواسته در داوری، داوری اجباری، شرایط نصب داور، ماهیت تصمیم دادگاه جهت نصب داور، مدت داوری، ابطال رأی داوری، اجرای رأی داوری، هزینه داوری، اعاده دادرسی در داوری، اعتراض ثالث، واخواهی، مقام ناصب، دادگاه صالح، جهات ابطال رأی داوری و سایر موارد دیگری به ابهامات و پرسش‌ها پاسخ مقتضی داده شده است. بروز ابهامات و اختلاف نظرها در فرآیند داوری باعث ایجاد سوال و پرسش‌های فراوانی گشته و قضات در مقام ارزیابی و نظارت بر آرای داوری اقدام به طرح سوال و استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه می‌نمایند. اداره حقوقی نیز در حد امکان سعی نموده پاسخ مستدل و مستندی را ارائه دهند ‌که راه‌گشا باشد. این موضوعات از همان زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی یعنی سال ۱۳۹۷ مطرح شده و همچنان نیز موضوعات دیگری مورد سوال قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه نظریات مشورتی می‌تواند در کنار رویه قضایی به بهبود رسیدگی توسط داوران گرامی و جلوگیری از خطاها و اشتباهات بی‌انجامد و همچنین برای قضات محترم در مقام نظارت قضایی مفید باشد بنابراین تلاش گردیده که تمام نظریات مشورتی از زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تا اواخر سال ۱۴۰۲ جمع آوری، انتخاب و به دست چاپ سپرده شود تا پس از چاپ به سهولت در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران و جامعه مخاطب برسد. بعنوان مثال سوال مطرح شده است که دعاوی و اختلافات ناشی از نفقه و مهریه قابل ارجاع به داوری می باشد یا خیر؟ پاسخ داده شده است که ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی موارد قابل ارجاع به داوری را برشمرده است که از امور مربوط به خانواده فقط اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب را بیان کرده است که دعوای مهریه و نفقه جزء آن‌ها نمی‌باشد؛ بنابراین دعوای مهریه و نفقه نیز با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است و مسائلی مانند حق حبس زوجه نسیت به مهریه و تمکین او در رابطه با نفقه، مانع از ارجاع اختلاف به داوری نیست.
یکی از موضوعات مهم دیگر در مبحث داوری که مقتضی طرح پرسش فراوان است مبحث اعاده دادرسی در داوری می‌باشد . طبق نظریه ارائه شده؛
۱- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله درخصوص اعاده دادرسی است؛بنابراین در فرض که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور، می‌توانست موثر تلقی شود، باعث نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجددا قابل طرح و رسیدگی باشد، اما درصورتی که با یکی از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است.
۲- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور، مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنان‌چه مهلت یاد شده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. بدیهی‌ست در چنین فرضی، دادگاه با عنایت به صدر ماده ۴۸۹ قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.